گروه وکلای امیر کبیر

خدمات ما

چشم انداز

فرم حقوقی

02632553232 02144440344 09391610222

امروز : ۱۴۰۳/۰۳/۰۳

آ _ الف :

آئین دادرسی :

اسم مجموعه ای است از مقررات که به منظور رسیدگی بمرافعات یا شکایات قضائی و اداری یا درخواستهای قضائی مانند درخواست در امور حسبی و مانند آنها وضع و بکار میرود مانند آئین دادرسی مدنی ( یا اصول محاکمات حقوقی ) و آئین دادرسی کیفری و آئین دادرسی اداری و جز اینها

 آئین دادرسی کیفری :

سرشته ای است از حقوق عمومی داخلی برای کشف جرم و رسیدگی بآن و تطبیق مجازات مرتکب با قانون و برای تعیین تشکیلات دادگاههای کیفری و صلاحیت آنها و مقررات طرح دعوی کیفری و صدور حکم

آئین نامه :

 (حقوق عمومی)
الف – مقرراتی که مقامات صلاحیتدار مانند وزیر یاشهردار و غیره وضع و در معرض اجراء میگذارند خواه هدف آن تسهیل اجراء و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد خواه در مواردی باشد که اساسا قانونی وضع نشده است در همین مورد ، لفظ نظامنامه هم استعمال شده است . گاه خود مجلس وضع نظامنامه میکند .در حقوق اسلام اینگونه مقررات را حکم می‌گفتند و آنرا در مقابل ( شرع) بکار می‌بردند. وضع اینگونه مقررات را( که بنا بر تدوین آن نداشتند) حکومت مینامیدند .
ب) آئین نامه یا Reglement یا نظامنامه عبارت است از مقررات کلی که توسط مراجع اجرائی قانون بمنظور اجراء وظائف اجرائی و تحقق بخشیدن بآنها وضع شده باشد و شامل آئین نامه های مصوب پارلمان نمی باشد آئین نامه مصوب پارلمان داخل در مفهوم قانون به معنی اعم که شامل کلیه مصوبات کلی پارلمان است میشود
آئین نامه باین معنی مفهوم عامی دارد که جز قانون (یعنی مصوبات کلی پارلمان) و بخشنامه همه چیز را شامل است و مفهوم تصویب نامه از تحت آن خارج نیست و معنی درست آئین نامه همین است.

 آئین دادرسی تجاری :


رشته ای است از حقوق خصوصی داخلی که مربوط برسیدگی بدعاوی ناشی از اعمال تجارتی است در همین معنی صطلاح آئین دادرسی بازرگانی هم بکار می رود

 آئین دادرسی مدنی :

رشته ای است از حقوق داخلی هر ملت که از سازمانهای قضائی و قواعد راجع به دعاوی مدنی بحث میکند .
در اینکه این رشته جزء حقوق عمومی یا حقوق خصوصی است اختلاف نظر وجود دارد. بنظر ما در صورت استقرار شک ، آنچه که نیاز به اثبات و استدلال دارد این است که این رشته مربوط بحقوق است . و الا ارتباط آن بحقوق خصوصی نیاز باستدلال ندارد علیهذا تا دلیل قاطع بر ارتباط آن بحقوق عمومی اقامه نشود جزء حقوق خصوصی بشمار می آید .