گروه وکلای امیر کبیر

خدمات ما

چشم انداز

فرم حقوقی

02632553232 02144440344 09391610222

امروز : ۱۴۰۳/۰۳/۰۳

از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
– 1نخستوزیر – وزیران – معاونین و نمایندگان مجلسین.
– 2سفراء – استانداران – فرمانداران کل – شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
– 3کارمندان و صاحبمنصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها.
– 4کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا
مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداری ها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد.
– 5اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در قبال حقوق یا مقرری یا
حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن بهطور مستمر ) به استثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی (
دریافت میدارند.
– 6مدیران و کارکنان بنگاههای خیریهای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت میدارند.
– 7شرکتها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص
مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشترسهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در
فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنهاباشد ) به استثناء شرکتها
و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از
اشخاص مذکور درفوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی
آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد.(
– 8شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکتهای مندرج در بند 7 باشد نمیتواند
) اعم از این که در مقابل خدمتی که انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به طور
افتخاری و رایگان انجام دهند( در معامالت یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداریها یا دستگاه
های وابسته به آنها و یا مؤسسات مذکور در بند 4 و 6 این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوی
مزبور در مراجعقانونی مطرح شده یا نشده باشد )به استثنای معامالتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن
منعقد شده باشد(
تبصره 1 – پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اوالد بالفصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در
این قانون و همچنین شرکتها ومؤسساتی که اقرباء فوقالذکر به نحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهیم یا
دارای سمت باشند نمیتوانند با وزارتخانهها و یا بانکها و یا شهرداریها وسازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در
این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.
تبصره 2 – شرکتهای تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این
قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره 3 – منظور از معامالت مندرج در این ماده عبارت است از:
– 1مقاطعه کاری )به استثنای معامالت محصوالت کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود.(
– 2حق العمل کاری.
– 3اکتشاف و استخراج و بهره برداری )به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین
نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصیآنها واقع است.(
– 4قرارداد نقشهبرداری و قرارداد نقشهکشی و نظارت در اجرای آن.
– 5قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
– 6شرکت در مزایده و مناقصه.
– 7خرید و فروشهایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر
چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایدهاستثناء شده باشد.
تبصره 4 – معامالت اجناس و کاالهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع
این قانون مستثنی است.

اشخاصی که بر خالف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به
انجام معامله نمایند و یا به عنوانداوری در دعاوی فوق الشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین
دولتی ) اعم از کشوری و لشگری( و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق درهر رتبه و درجه و مقامی که باشند
هر گاه برخالف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و
همینمجازات برای مسئولین شرکتها و مؤسسات مذکور در بند 7 و 8 ماده اول که با علم و اطالع بستگی و
ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد وانجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معامالت مزبور
باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی ازآن معامله یادآوری و
ابطال آن میباشند.
تبصره – کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته
محسوب و در صورتی که مشمولمقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان
پرداخت میشود.

از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت
در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولیدعاوی و وکالتهایی که قبل از تصویب این قانون قبول کردهاند به
قوت خود باقی است.

دولت مأمور اجرای این قانون میباشد.


قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه شنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و
سی و هفت به تصویب مجلس شورای میرسید.

قانون بالا در جلسه 22.10.1337 به تصویب مجلس سنا رسیده است.