گروه وکلای امیر کبیر

از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
– 1نخستوزیر – وزیران – معاونین و نمایندگان مجلسین.
– 2سفراء – استانداران – فرمانداران کل – شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
– 3کارمندان و صاحبمنصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها.
– 4کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا
مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداری ها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد.
– 5اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در قبال حقوق یا مقرری یا
حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن بهطور مستمر ) به استثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی (
دریافت میدارند.
– 6مدیران و کارکنان بنگاههای خیریهای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت میدارند.
– 7شرکتها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص
مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشترسهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در
فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنهاباشد ) به استثناء شرکتها
و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از
اشخاص مذکور درفوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی
آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد.(
– 8شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکتهای مندرج در بند 7 باشد نمیتواند
) اعم از این که در مقابل خدمتی که انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به طور
افتخاری و رایگان انجام دهند( در معامالت یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداریها یا دستگاه
های وابسته به آنها و یا مؤسسات مذکور در بند 4 و 6 این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوی
مزبور در مراجعقانونی مطرح شده یا نشده باشد )به استثنای معامالتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن
منعقد شده باشد(
تبصره 1 – پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اوالد بالفصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در
این قانون و همچنین شرکتها ومؤسساتی که اقرباء فوقالذکر به نحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهیم یا
دارای سمت باشند نمیتوانند با وزارتخانهها و یا بانکها و یا شهرداریها وسازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در
این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.
تبصره 2 – شرکتهای تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این
قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره 3 – منظور از معامالت مندرج در این ماده عبارت است از:
– 1مقاطعه کاری )به استثنای معامالت محصوالت کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود.(
– 2حق العمل کاری.
– 3اکتشاف و استخراج و بهره برداری )به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین
نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصیآنها واقع است.(
– 4قرارداد نقشهبرداری و قرارداد نقشهکشی و نظارت در اجرای آن.
– 5قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
– 6شرکت در مزایده و مناقصه.
– 7خرید و فروشهایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر
چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایدهاستثناء شده باشد.
تبصره 4 – معامالت اجناس و کاالهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع
این قانون مستثنی است.