گروه وکلای امیر کبیر

جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری در معامله یعنی شخص در انواع معاملات و قراردادها، نظیر خرید و فروش، اجاره یا صلح ملک، ماشین و هر مال منقول یا غیر منقولی، به قصد بردن مال دیگری، با توسل به مانورهای متقلبانه، باعث فریب طرف مقابل قرارداد شود و مالش را ببرد.در این صورت، شخص متضرر می تواند، با شکایت از جرم رخ داده، خواهان صدور حکم کلاهبرداری شود. اگر فروشنده حسب حکم دادگاه جزایی به اتهام کلاهبرداری ورد مال به میزان ثمن مبایعه نامه محکوم شود؛ به منزله بطلان و فساد معامله نیست، بلکه اصل بر صحت معامله است.

اثبات جرم کلاهبرداری: رکن اصلی کلاهبرداری بردن مال دیگری است؛ یعنی تا زمانی ک این موضوع ثابت نشود، جرم کلاهبرداری هم قابل اثبات نیست. راه های اثبات جرم کلاهبرداری اقرار، شهادت و علم قاضی است. تحقق و اثبات جرم کلاهبرداری مشروط به استفاده ی کلاهبردار از وسایل متقلبانه برای اغفال دیگری بوده و در این راستا صرف دروغگویی، مصداق استفاده از وسایل متقلبانه نبوده و فعل واقع شده مشمول احکام کلاهبرداری نمی باشد.

استثنائاتی نیز درباره تحقق جرم کلاهبرداری وجود دارد؛ گاهی مجرم بدون رضایت و عدم آگاهی و یا حتی از طریق اعمال خشونت آمیز شخص قربانی را مجبور به انتقال مال می‌کند.

کلاهبرداری نه تنها در کشور ایران بلکه در اکثر کشورها جرم است، مصداق آن در نظام‌های گوناگون قضایی متفاوت می باشد.

کلاهبرداری پول

کلاهبرداری پول یکی از انواع کلاهبرداری است. شخص کلاهبردار بعد از محکوم شدن علاوه بر اینکه باید اصل مال را به صاحبش برگرداند مجازات آن را نیز باید متحمل شود.(در قانون مجازات آن حبس از 1 سال تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی برابر با مالی که اخذ کرده، تعیین شده است).

کلاهبردار می تواند نقدی یا غیر نقدی پول را از اشخاص قربانی و مال باخته بگیرد. روش غیر نقدی یا همان کارت به کارت روشی است که امروزه کلاهبرداران حرفه ای از آن زیاد استفاده می کنند.

انواع کلاهبرداری

به طور کلی کلاهبرداری را می‌توان به دو دسته ساده و مجدد تقسیم بندی کرد.

الف)کلاهبرداری ساده: بردن مال دیگری از طریق اعمال اغفال کننده توسط افراد شیاد و منفعت طلب را کلاهبرداری ساده می‌گویند. مثل جعل عنوان. قانونگذار در صدر ماده ۱ قانون تشدید برخی از مصادیق جرم کلاهبرداری ساده را آورده است.

ب)کلاهبرداری مشدد:

در قسمت دوم ماده ۱ قانون تشدید قانونگذار مصادیقی از کلاهبرداری مشدد را عنوان کرده و به آن پرداخته است:

1- مجرم کارمند دستگاه های دولتی و شهرداری ها یا نهادهای انقلابی باشد.

2- مجرم، خود را به‌ عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی کند.

3- مجرم برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق رسانه جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند.

به این کلاهبرداری ها، کلاهبرداری مشدد اطلاق می‌شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، 2 تا 10 سال حبس به ‌علاوه پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است.

کلاهبرداری در قانون

تعریف کلاهبرداری در قانون در متن ماده ۱ قانون تشدید آمده است.

امروزه با تحولات و پیشرفت جامعه روابط بین افراد پیچیده تر از گذشته شده است. از دیدگاه علم روانشناسی مجرمان نسبت به افراد قربانی از هوش بالاتری برخوردارند و برای رسیدن به نتیجه از روش‌های هوشمندانه‌تری استفاده می‌کنند.

پیش بینی قانونگذار از مجموعه اعمال مجرمان در متن قانون جدید بدین شرح است:

ماده ۱- هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

کلاهبرداری در معامله

کلاهبرداری در معامله یعنی شخص در انواع معاملات و قراردادها، نظیر خرید و فروش، اجاره یا صلح ملک، ماشین و هر مال منقول یا غیر منقولی، به قصد بردن مال دیگری، با توسل به مانورهای متقلبانه، باعث فریب طرف مقابل قرارداد شود و مالش را ببرد.در این صورت، شخص متضرر می تواند، با شکایت از جرم رخ داده، خواهان صدور حکم کلاهبرداری شود.

کلاهبرداری رایانه ای

در ماده ۱۳ جرایم رایانه ای به تعریف جرم کلاهبرداری رایانه‌ای پرداخته شده است. کلاهبرداری رایانه ای نوعی از کلاهبرداری است ک در آن مرتکب بدون فریب دادن قربانی و از طریق دخالت در داده های رایانه ای یا در نحوه عملکرد سیستم رایانه ای مال را برده و یا از خدمات دیگری که قصد آن را دارد بهره می برد. چنانچه شخصی از طریق ارسال پیامک دروغین مبنی بر این که دیگری برنده مبلغی وجه نقد شده، او را پای دستگاه عابربانک کشانده و از حسابش برداشت وجه نماید، عمل وی مصداق کلاهبرداری رایانه ای است. در جرم کلاهبرداری رایانه ای،صدور حکم به رد مال از جانب دادگاه،منوط به درخواست مال باخته است.