فروش مال غیر عبارت است از این که شخصی مالی که متعلق به دیگری است را را بدون اطلاع و اجازه او منتقل کند( مثلا خودرو یا ملک دیگری را بدون اجازه او بفروشد) این عمل را فروش مال غیر می گویند. فروش مال غیر علاوه بر این که از نظر حقوقی خلل ایجاد میکند جنبه کیفری نیز داشته و جرم می باشد. فروش مال غیر برای مالک اصلی ضرر مالی به همراه دارد و برای فروشنده ی آن جرم محسوب میگردد لذا براساس قانون راجع به انتقال مال غیر در واقع انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری می باشد و انتقال دهنده به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.
هر شخص حقیقی یا حقوقی که به منظور کسب منافع مادی ،مال دیگری را در قالب هریک از عقود به دیگری انتقال دهد و بفروشد مطابق تعریف ماده 1 قانون مجازات انتقال و فروش مال غیرکلاهبردار محسوب می شود، براساس این ماده: کسی که مال غیر را باعلم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند،کلاهبردار محسوب می شود و دارای مجازات مشخص شده در این قانون می باشد.
علاوه بر اینکه فروش مال غیر به جرم کیفری دارد و فروشنده به جرم کلاهبرداری محکوم می شود از منظر حقوقی نیز باید ضرر و زیان و خسارت وارده به مالک اصلی را به عنوان مدعی خصوصی جبران کند، اما به شرطی مالک می تواند حق مطالبه خسارت فروش مال غیر را داشته باشد که از ارتکاب جرم فروش مال غیر ناآگاه و بی اطلاع بوده باشد.همچنین هر کسی که از فروش یا انتقال مال غیر آسیب دیده باشد، حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم انتقال مال غیر را دارد و باید تا قبل از ختم دادرسی جبران خسارت وارده به خویش را از دادگاه طلب کند.
برای تحقق هر جرمی احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی لازم و ضروری است و در صورت نبود هریک از آنها وقوع جرم منتفی می باشد. در ادامه مطلب ارکان مختلف جرم فروش مال غیر را برسی خواهیم کرد:
الف)رکن قانونی فروش مال غیر:
مطابق با ماده 2 قانون مجازات اسلامی تا زمانی که قانونگذار عملی را جرم نداند قابل مجازات نمی باشد در خصوص انتقال مال غیر رکن قانونی آن قانون انتقال مال غیر می باشد که این عمل را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات کلاهبردار را تعیین نموده است.
پس اولین رکن یعنی رکن قانونی برای جرم فروش مال غیر وجود دارد.
ب)رکن مادی فروش مال غیر:
رکن مادی به این معناست که جرم که باید بصورت بیرونی و خارجی نمود کند، و برای اینکه جرم انتقال مال غیر رخ دهد نیاز است که عمل انتقال مال (بعنوان رکن مادی و بیرونی) انجام بشود؛ عمل انتقال ممکن است در قالب خرید و فروش، اجاره، هبه یا صلح و.. محقق شود . آنچه مهم است این است که فعل مادی انتقال به دیگری رخ بدهد.
ج)رکن معنوی فروش مال غیر:
رکن معنوی درونی می باشد و جنبه بیرونی ندارد و مراد از آن، نیت مرتکب از انجام انتقال مال غیر است که دارای دو رکن سوءنیت عام و خاص می باشد:
الف : سوء نیت عام
یعنی مرتکب عالمانه و آگاهانه فعل مادی را انجام دهد.
ب : سوء نیت خاص
مرتکب قصد ورود ضرر به مالک را داشته باشد ،یعنی در واقع قصد نتیجه را داشته باشد.
برای اینکه انتقال مال غیر رخ دهد و عمل انجام گرفته جنبه کیفری داشته باشد می بایست انتقال صورت گرفته واجد شرایط ذیل باشد:
1-معامل دارای سوءنیت عام باشد به این معنا که عالمانه و عامدانه مال غیر را منتقل کند.
2-آنچه انتقال دهنده به دیگری منتقل می کند عین یا منفعت مال باشد.
3-معامل مال غیر را به عنوان مال خود معرفی کند و قصد ضرر به مالک را داشته باشد.
*نحوه شکایت و رسیدگی به جرم فروش مال غیر:
در ابتدا شاکی اقدام به تنظیم شکواییه مربوط به جرم فروش مال غیر می نماید و آن را در دفترخدمات قضایی به ثبت می رساند تا جهت رسیدگی به یکی از شعب دادسرا یا دادگاه صالح ارجاع گردد.
شاکی پس از ارجاع باید ادله و مستندات خود را جهت انتساب جرم به متهم ارائه داده تا با اقناع قاضی قرار جلب به دادرسی صادر گردد.
مقصود از این سوال این است که اگر مالک مشاع علاوه بر سهم خود سهم سایر شرکا را بدون اجازه آنها منتقل کند در این صورت نیز آیا جرم انتقال مال غیر محقق است؟
در یکی از دسته بندی های اموال، مال به دو دسته یا مشاع یا مفروز تقسیم می شود
در ملک مشاع، تمام دارایی‌ها و اموال به صورت مشترک توسط دو یا چندین نفر به اشتراک گذاشته می‌شود و سهم هر یک از آنها به صورت فیزیکی و مشخص در ملک تعیین نشده است، به عبارت ساده‌تر، هر یک از مالکان، حق استفاده و تصرف از کل ملک را دارند اما نمی‌توانند بگویند کدام قسمت از ملک یا مال متعلق به آنها است. در حالی که در ملک مفروز، مالکیت فقط به صورت تکی و انفرادی به یک شخص تعلق دارد.
ملک مشاع بر اثر دو دلیل پدید می آید:
ارث و خرید مال مشترک
1-ارث: پس از فوت مالک، ملک بین ورثه تقسیم می‌شود و تا زمان تقسیم فیزیکی، ملک مشاع محسوب می‌شود.
2-خرید مال مشترک: زمانی که چند نفر به صورت مشترک مالی را خریداری می‌کنند، مال مشاع ایجاد می‌شود.
به صورت کلی فروش مال غیر در همه جهات و ابعاد جرم بوده اما در خصوص مال مشاع گروهی از قضات نظرات متفاوتی دارند.
در ماده ۵۷۱ قانون مدنی آمده است که:شرکت عبارت است از مجموعه تقسیم شده از حقوق مالکین متعدد در یک شی واحد و اگر هر فردی اقدام به فروش ملک مشاع دیگر شرکای خود نماید، متهم به فروش مال غیر خواهد بود.
جرم فروش مال مشاع با توجه به ملک و شرایط آن شامل حبس، پرداخت جزای نقدی و همچنین ردمال است. در رای وحدت رویه فروش سهم مشاع شخص جرم نیست اما در صورت زیاده روی در تصرف ملک و اموال مشاع، فرد مجرم است و به مجازات محکوم خواهد شد.
طبق ماده ۸۰۸ قانون مدنی بدون رضایت تمامی شرکا انتقال مال غیر در رابطه با ملک مشاع جرم بوده و باید از این نوع فروش جلوگیری شود. بنابراین هر گونه معامله فروش ملک مشاع قبل از تقسیم مال یا کسب رضایت از همه شرکا غیرمعتبر و مجرمانه است. زیرا بر حسب قانون مدنی فروش مال مشترک باید با اجازه و رضایت تمام مالکین و شرکا انجام شود.
اگر کسی بخواهد که سهم خود را از ملک مشاع جدا کرده و بفروشد باید به مراجع مالی یعنی دفاتر امور ثبتی، درخواست تقسیم مال و انفصال سهم تقدیم کند. برای ملک دارای سند نیز باید ابتدا درخواست افزار و تقسیم ملک از همه شرکا به اداره ثبت محل ارسال شود. اگر با توجه به نظرات و بررسی کارشناسان اداره ثبت محل، ملک غیر قابل تقسیم بود گواهی عدم تقسیم و جلوگیری از فروش ملک مشاع صادر خواهد شد. پس از صدور این گواهی برای فروش مال مشاع متقاضی به دادگاه مراجعه و با فروش ملک، مبلغ دریافتی از آن را بین شرکا تقسیم خواهد کرد. اخذ وکالت از تمام شرکا حتی با سهم ناچیز آنها برای فروش ملک الزام بوده و در صورتی که یک نفر هم وکالت ندهد و اقدام به فروش شود، معامله باطل است.
به صورت کلی مجازات و حکم فروش مال غیر با قولنامه، تفاوتی با موارد اشاره شده در پاراگراف قبلی ندارد و در این مورد نیز مجرم موظف به رد مال، پرداخت جزای نقدی و حبس بوده و در صورتی که فرد مجرم کارمند دولت باشد مسئله ی انفصال از خدمات دولتی نیز شامل حال او خواهد شد. اما در رابطه با این مسئله باید توجه داشته باشید که ممکن است تفاوتهایی در مجازات و حکم فروش مال غیر با قولنامه وجود داشته باشد!
در صورتی که منتقل کننده یا فروشنده خودروی دیگری را (مال غیر را) بفروشد اگر انتقال گیرنده از این موضوع آگاه باشد معاون جرم محسوب می شود .مالک اصلی خودرو باید ظرف یک ماه طی اظهارنامه مالکیت خود را به اطلاع خریدار برساند وگرنه او نیز مجرم بوده و معاون جرم می باشد.
هنگامی که صاحب اصلی ملک فروخته شده بخواهد ملک خود را پس بگیرد و از فروشنده شکایت کند اثبات مالکیت فروش در مال اتفاق می افتد. برای تحقق این اثبات لازم است که مالک به شکواییه ای تنظیم کند و با استناد به سند مالکیت به عنوان دلیل آن را ضمیمه شکایت خود کند، در صورتی که سند مالکیت رسمی باشد از قوت بالاتری برخوردار می باشد ولی این به معنای عدم ارزش سند عادی نمی باشد.
یعنی زمانی که مالک از وقوع معامله آگاه شود می بایست سریعا به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و نسبت به تنطیم شکواییه اقدام کند و مدارک و مستندات خود را پیوست شکواییه نماید و نسبت به ثبت شکایت در سامانه عدل ایران اقدام کند.
کمک یک وکیل کیفری خوب یا وکیل جرایم اقتصادی اهمیت در خصوص مسئله فروش مال غیر و معاملات مال غیر ارزش و بسیار زیادی دارد زیرا گاهی یک اشتباه ممکن است به قیمت از دست دادن تمام سرمایه زندگی را داشته باشد، در این باره وکیل کیفری میتواند نسبت به احقاق حقوق شما گام بردارد و در مواردی نسبت به دریافت خسارت برای شما نیز اقدامات مثبتی انجام دهد.
فروش مال غیر به این معناست که فروشنده ی مال خود را به جای مالک جا میزند و با معامله فضولی این تفاوت را دارد که فروشنده فضولی مال دیگری را بدون اجازه او منتقل می کند. براساس قانون مدنی معامله فضولی غیرنافذ می باشد به این معنا که اگر مالک موافقت نماید نافذ خواهد شد و تصمیم نهایی با مالک است.
اما انتقال مال غیر به معامله ای گفته می‌شود که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان مالک مال دیگری را به قصد کسب منفعت برای خود و ضرر رساندن به مالک اصلی منتقل می کند.و معامله او از ابتدای امر باطل است.
با استناد به مواد 674 و 304 قانون مدنی : در معامله فضولی شخص فضول یا از شخص اصیل وکالت داشته و از حد اختیارات خود خارج گردیده یا اینکه خود را محق می دانسته پس قصد اضرار اصیل را ندارد و به نفع خویش عمل نمی کند. ولی در فروش مال غیر شخص عمدا و به قصد ضرر دیگری معامله می کند و خود را به جای اصیل معرفی می کند تا سود ببرد که در حقیقت عمل او مصداق بارز کلاهبرداری است.
در رابطه با این موضوع باید بگوییم مجازات خرید مال غیر مطابق با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری بوده که شرح آن به شکل زیر است:
همچنین این را نیز باید بگوییم که اگر فرد مجرم کارمند دولت باشد، موضوع انفصال از خدمات دولتی نیز برآب او پیش خواهد آمد.
خرید و فروش مال غیر جرم به حساب می آید و اگر فردی نسبت به خرید این مال اقدامی انجام دهد و از این موضوع آگاهی داشته باشد مجرم است و در صورتی که خریدار نتواند ثابت کند که از موضوع خرید مال غیر اطلاع نداشته مرتکب جرم شده است در غیر این صورت جرمی انجام نداده است.
همانطوری که گفته شد معامله فضولی با فروش مال غیر متفاوت هستند،حال برای درک بیشتر در خصوص معامله خصوصی توضیح مختصری نیز داده می شود.
در معامله فضولی تمامی اقسام و شرایط معامله رعایت شده است به جز اینکه فروشنده مالک واقعی مال نمی بلشد و اجازه ای جهت فروش مال هم ندارد.در واقع شخص بدون داشتن اجازه یا نمایندگی از مالک اصلی،مال او را به دیگری فروخته و یا اقدامی حقوقی نسبت به ان مال انجام می دهد.
در معامله فضولی اگر خریدار جاهل به موضوع باشد مبلغ آن معامله به خریدار باز خواهد گشت و خریدار میتواند نسبت به مسئله “جبران خسارت” نیز اقداماتی انجام دهد که در این زمینه یاری یک وکیل کیفری میتواند بهترین انتخاب برای اینگونه افراد باشد.
با توجه به تعریفی که از معامله فضولی ذکر شده است می توان سه رکن را برای این معامله درنظر گرفت:
شخص مالک،شخص اصیل،شخص فضول
اصیل در این معامله فضولی همان شخصی است که بدون رضایت و اطلاع مالک مال به او منتقل شده است و او با شخص فضول معامله را انجام داده است.
معامله فضولی یک معامله غیرنافذ است و نیاز به تایید و تنفیذ مالک اصلی دارد.در واقع سرنوشت آن معامله را مالک مشخص می کند که می تواند آن را رد کرده یا تنفیذ نماید.
با رد معامله فضولی آثار آن معامله پایان پیدا می کند و با پذیرش و تنفیذ آن معامله صحیح واقع می شود و معتبر است.
طبق گفته های قسمت قبل، خریدار مال غیر علاوه بر دریافت مبالغ معامله میتواند نسبت به طرح شکایت و اخذ خسارت اقدام کند و خسارت خود را از فروشنده مال غیر به دریافت کند.
نقطه شروع هرتمدنی عدالت ،ونقطه شروع عدالت وکالت است
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به موسسه حقوقی گروه وکلای امیر کبیر است. Copyright 2020-2023 by Amir Kabir Lawyers Group. All Rights Reserved
